عليه‌السلام ولا عن أبنائه الأئمّة الأطهار ، وغير وارد في شيء من كتب شيعتهم الأبرار.

ويتلخّص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية :

١ ـ إنّ من أخبار نقصان القرآن ما لا اعتبار به سنداً فهو خارج عن البحث.

٢ ـ إنّ الآثار الواردة في هذا الباب بسند صحيح أخبار آحاد ، والخبر الواحد لا يثبت به القرآن.

٣ ـ إنّ بعض هذه الآثار الصحيحة سنداً صالح للحمل على التفسير وبيان شأن النزول ونحو ذلك ، فلا داعي لإبطاله.

٤ ـ إنّ حمل ما لا يقبل الحمل على بعض الوجوه المذكورة على نسخ التلاوة ساقط ، للوجوه الأربعة المذكورة ، والتي منها : أنّ القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف ، بل أقبح منه.

٥ ـ إن إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوّذتين خطأ وضلالة منه ، وتكذيب الخبر الحاكي لذلك باطل ، كما أنّ تأويل فعله ساقط.

٦ ـ إنّ ما سمّي بـ « سورتي الحفد والخلع » ليس من القرآن قطعاً وإن رواه القوم عن جمع من الصحابة من غير أهل البيت عليهم‌السلام ، قال العلاّمة الحلّي : « روى غير واحد من الصحابة سورتين ... فقال عثمان : إجعلوهما في القنوت ولم يثبتهما في المصحف ، وكان عمر يقنت بذلك ، ولم ينقل ذلك من طريق أهل البيت ، فلو قنت بذلك جاز لاشتمالهما على الدعاء » [١].

[١] تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٨.