وقال الخضري : « لا يجوز أن يرد النسخ
على التلاوة دون الحكم ، وقد منعه بعض المعتزلة وأجازة الجمهور ، محتجّين بأخبار
آحاد لا يمكن أن تقوم برهاناً على حصوله. وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها الله
تعالى لتفيد حكماً ثم يرفعها مع بقاء حكمها » [١].
هذا ، وستأتي كلمات بعض أعلامهم في خصوص
بعض الآثار.
وكذا أنكر المحقّقون من الإمامية
القسمين المذكورين من النسخ ..
فقد قال السيد المرتضى : « ومثال نسخ
التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لأنّه من خبر الآحاد ، وهو ما روي أنّ من جملة
القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة ، فنسخت تلاوة ذلك. ومثال نسخ
الحكم والتلاوة معاً موجود في أخبار الآحاد وهو ما روي عن عائشة ... » [٢].
الثاني
: وعلى فرض تمامية الكبرى فإنّه لا دليل
على أنّ هذه الآيات التي حكتها الآثار المذكور منسوخة ، إذ لم ينقل نسخها ، ولم
يرد في حديث عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
في واحد منها أنّها منسوخة ، ولقد كان المفروض أن يبلّغ صلىاللهعليهوآلهوسلم الأمّة بالنسخ كما