ومع هذا كلّه ... فإنّ البخاري يروي عنه!! ولكن لا عجب .. إذ « كلّ يعمل على شاكلته » بل العجب من ابن حجر ، حيث ينبري للدفاع عن « عكرمة البربري » والمقصود هو الدفاع عن « صحيح البخاري » ... فكيف يدافع عمّن تجرّأ على الله ، واستهزأ بشعائره ، واستخفّ بأحكامه ، وطعن في القرآن ، واستحلّ دماء المسلمين ...؟ وكيف يدافع عمّن كذّبه الأئمة الثقات حتى ضربوا بكذبه المثل لاشتهاره بهذه الصفة؟ وكيف يدافع عمّن امتنع الناس من حمل جنازته والصلاة عليها؟!

ويتلخّص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية :

١ ـ إنّ الآثار المشتملة على وقوع « الخطأ » في القرآن الكريم باطلة وإن كانت مخرّجة في الصحاح وفي غيرها بأسانيد صحيحة .. وفاقاً لمن قال بهذا من أعلام المحقّقين من أهل السنّة كما عرفت .. ووجود الأحاديث الباطلة في الصحاح الستّة أم ثابت ، وعدد الاحاديث من هذا القبيل فيها ليس بقليل .. كما ستعرف.

٢ ـ إنّ التأويلات التي ذكرت من قبل القائلين بصحّة هذه الآثار لا تحلّ المشكلة كما عرفت ، ولذا اضطرّ بعضهم إلى القول بأنّها محرّمة ، والتزم بالإشكال بعض آخر ، ومنه قول ابن قتيبة : « ليست تخلو من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب أو تكون غلطاً من الكاتب كما ذكرت عائشة ، فإن كانت على مذاهب النحو والنحويّين فليس ها هنا لحن والحمدالله ، وإن كانت على خطأ في الكتاب فليس