إمّا الطعن في القرآن ، وإمّا الطعن في هؤلاء الصحابة الأعيان!!!

ولا ريب في أنّ نسبة « الخطأ » إلى « الصحابة » أولى منه إلى « القرآن » وسيأتي ـ في الفصل الخامس ـ بعض التحقيق في حال الصحابة علماً وعدالة ، هذا أولاً.

وثانياً : إنّ القول بعدم جواز تكذيب المنقول بعد صحّته ـ كما هو مذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ غير صحيح ، إذ الحديث إذا خالف الكتاب أو السنّة القطعية أو الضروري من الدين أو الجمع عليه بين المسلمين يطرح وإن كان في الكتب المسمّاة بالصحاح ... كما سيأتي ـ في الفصل الخامس ـ ذكر نماذج من ذلك ...

أقول : والذي يهوّن الخطب في هذا المقام : أنّ كثيراً من هذه الآثار في سندها « عكرمة مولى ابن عبّاس » وخاصّة الحديث عن عثمان : « إنّ المصاحف لمّا نسخت عرضت عليه فوجد فيها حروفاً من اللحن فقال : اتركوها ... » والحديث عن ابن عبّاس في الآية : ( أفلم ييئس ... ) حيث قال : « أظنّ الكتاب كتبها وهو ناعس ».

« وعكرمة » من أظهر مصاديق « الزنادقة » و « أعداء الإسلام » الّذين نسب إليهم اختلاق مثل هذه الآثار ، في كلام جماعة من العلماء الكبار ، كالحكيم الترمذي ، وأبي حيّان الأندلسي ، وصاحب « المنار » ...

لقد كان هذا الرجل طاعناً في الإسلام ، مستهتراً بالدين