وروى ـ رحمة الله ـ في باب المشيئة
والإرادة من كتاب التوحيد عن أبي الحسن عليهالسلام
في حديث قوله : « وامر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ، ولو شاء لما غلبت
مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى » [١].
قال السيد الطباطبائي في حاشية : « وهو
خلاف ما تضافرت عليه أخبار الشيعة ».
فهل هذا الأحاديث صحيحة في رأي الشيخ
الكليني؟ وإذا كانت صحيحة ـ بمعنى الثقة بالصدور ـ فهل يثق ويعتقد بما دلّت عليه
من كون الذبيح إسحاق؟ وإذا كان كذلك فماذا يفعل بالأحاديث التي رواها وهي دالة على
كونه إسماعيل؟ وهب أنّه من المتوقّفين في المقام ـ كما قال المجلسي في نهاية الأمر
ـ فهل يلتئم هذا مع الإلتزام بالصحّة في كلّ الأحاديث؟
ونتيجة البحث في هذه الجهة : عدم تمامية
نسبة القول بالتحريف إلى الكليني إستناداً إلى عبارته في صدر « الكافي ».
جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه
وبعد ، فإن من الجائز نسبة القول بعدم
التحريف إلى الشيخ الكليني رحمهالله
لعدة وجوه :
١ ـ إنّه كما روى ما ظاهره التحريف فقد
روى ما يفيد عدم التحريف بمعنى الإسقاط في الألفاظ ، وهو ما كتبه الإمام عليهالسلام إلى سعد الخير « وكان من نبذهم الكتاب
أن اقاموا حروفه وحرّفوا حدوده ،