الرجل وذمّوا كتابه المذكور [١].

وسواء صح ما ذكروا أو لم يصح فإنّ الغرض من ذكر هذا المطلب هو التمثيل لما ذكرناه من رأي أكابر العلماء في روايات الكليني.

وعلى الجملة ، فإنّه ليست أخبار « الكافي » كلها بصحيحةٍ عند الشيعة حتى يصح إطلاق عنوان « الصحيح » عليه ، بل فيها الصحيح والضعيف وإن كان « الصحيح » قد لا يعمل به ، و « الضعيف » قد يعتمد عليه ، كما هو معلوم عند أهل العلم والتحقيق ... وهذه هي نتيجة البحث في هذه الجهة.

قد ينسب الى الكليني القول بتحريف القرآن بدعوى اعتقاده بصدور ما رواه عن المعصومين عليهم‌السلام ، لكن هذه الدعوى غير تامّه فالنسبة غير صحيحة ، إذ أن الكليني لم ينصّ في كتابه على اعتقاده بذلك أصلاً ، بل ظاهر كلامه يفيد عدم جزمه به ، وإليك نصّ عبارته في المقدّمة حيث قال : فاعلم يا أخي ـ أرشدك الله ـ أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم‌السلام برأيه إلاّ على ما أطلقه العالم عليه‌السلام بقوله : أعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه. وقوله عليه‌السلام : دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم ، وقوله عليه‌السلام : خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.

ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئاً أحوط

[١] انظر تنقيح المقال ١ : ٢٨٦.