( مسألة ١٩ ) : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه , أو معلقاً لها على حصول أمر , كالعتق أو الطلاق ونحوهما , فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلق عليه يقصر [١]. وأما مع ظنه فالأحوط الجمع. وإن كان الظاهر التمام. بل وكذا مع الاحتمال , إلا إذا كان بعيداً غايته بحيث‌

______________________________________________________

ومن ذلك يظهر الحال في صورة الشك في المفارقة , والظن بعدمها. بل الظاهر عدم منافاتهما للقصد , فيجب القصر معهما.

[١] لتحقق القصد إلى المسافة تبعاً , غير المنافي له القصد إلى المفارقة , المعلق على أمر غير حاصل باعتقاده. نعم مع الظن بالحصول أو احتماله يكون القصد إلى المسافة تعليقيا لا تنجيزياً , فلا مجال لاقتضائه القصر , لما عرفت : من ظهور النصوص والفتاوى في اعتبار القصد التنجيزي في وجوبه وهو مفقود. وإن حكي عن جماعة : القصر في المقام , بل يظهر من محكي المنتهى ـ حيث اقتصر في نقل القول بالتمام على قول الشافعي ـ الاتفاق عليه منا , بل ظاهر رده على الشافعي ـ بالنقض بالعبد والمرأة ـ الاتفاق على القصر فيهما حتى من العامة.

لكن عن نهاية الأحكام : الجزم بالتمام , معللا بانتفاء القصد. وفي محكي الذكرى : التفصيل بين ظهور أمارة التمكن من المفارقة فالتمام , وعدمه فالقصر , للبناء على بقاء الاستيلاء , وعدم رفعه بالاحتمال البعيد. وكأنه يريد من الاحتمال البعيد ما يقابل الظن بالحصول , بقرينة المقابلة. وقد عرفت إشكاله. ويحتمل أن يريد ما في المتن : من التفصيل بين احتمال حصول التمكن بعيداً فالقصر , وغيره فالتمام. ولا بأس به حينئذ , لكون المفهوم من النص ما يعمه. وإن كان لا يخلو من تأمل.