نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 254
بالعربي , أو بغيره من اللغات [١]. من غير فرق بين أن يكون بالقول , أو الكتابة , أو الإشارة , أو الكناية , أو غيرها مما يصدق عليه الكذب [٢]. مجعولا له , أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه [٣] لا على وجه نقل القول. وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا [٤].
( مسألة ١٩ ) : الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا (ص) [٥] , فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ بهم أيضاً [٦].
[٢] للإطلاق أيضاً. وتوهم : أن الكذب نوع من الخبر , وهو إنما يكون بالقول , دون غيره. ساقط , لصدق الخبر المتصف بالصدق أو الكذب على الجميع.
[٣] كما لو قال : « بايع علي (ع) معاوية , كما أخبر بذلك فلان » إذ لا يخرج بهذا الاسناد عن كونه كاذباً.
[٤] لعدم كونه كذباً.
[٥] جعله في الجواهر أولى. لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله تعالى. وفيه : نظر , كما يظهر من جعل الكذب على النبي (ص) مقابلا للكذب على الله تعالى. ولذا صرح بنفي الإلحاق في محكي كشف الغطاء.
نعم لو أمكن التمسك بإطلاق : « رسوله ». « والأئمة » , بأن يكون المراد منهما الجنس , كان الإطلاق في محله. لكنه خلاف الظاهر.
[٦] كما عن كشف الغطاء. وفي الجواهر جعل الأولى الإلحاق أيضاً
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 254