وإن كان الأحوط تقديم اليومية [١]. وان ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها [٢]. وان ضاق وقتهما معا قدم اليومية [٣].

( مسألة ١٢ ) : لو شرع في اليومية ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها [٤] واشتغل بصلاة‌

______________________________________________________

هذا وعن السيد والعماني والآبي والحلي : وجوب تقديم صلاة الكسوف وكأنه لصحيح ابن مسلم وبريد المتقدم. وفيه : أن الصحيح المذكور كالصريح في جواز إيقاع صلاة الكسوف وقت الفريضة , وأن المنع يختص بصورة خوف فوت الفريضة.

[١] كأنه للخروج عن شبهة الخلاف. لكن عرفت حكاية القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف أيضاً. ويحتمل أن يكون من جهة احتمال تمامية الدليل على تقديمها. وفيه : النصوص المتقدمة صريحة في خلافه. بل ينبغي أن يكون الأحوط تقديم صلاة الايات , لموافقته لها. ولنصوص الأمر بالفزع. فتأمل جيدا.

[٢] بلا إشكال ظاهر , بل عن جماعة : الإجماع عليه. ويقتضيه حكم العقل , لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيق , فيتعين العمل بمقتضاه. وحينئذ فما ينسب الى بعض : من إطلاق تقديم اليومية , لا بد أن يحمل على غير الفرض.

[٣] بلا خلاف , كما عن الذكرى , بل إجماعا , كما عن التنقيح , لأهمية الفريضة. بل احتمال أهميتها كاف في وجوب التقديم.

[٤] لأن وجوب صلاة الآية في وقتها أهم من حرمة قطع الفريضة مع أن في ثبوت التحريم في المقام إشكالا , لقصور دليله عن إثباته في مثله فراجع ما سبق.