مع ترك المتابعة [١]. كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الامام عمدا في حال قراءته [٢] , لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة [٣] , وترك بدلها , وهو قراءة الإمام. كما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الامام , وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته , من جهة ترك الذكر.

( مسألة ١٣ ) : لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ,

______________________________________________________

وحواشيه على القواعد , وأبو العباس ـ في الموجز ـ والصيمري ـ في كشفه ـ والمحقق الثاني وشيخه ابن هلال وغيرهم. وفيه : أن الركوع المذكور إن وقع صحيحاً مجزئاً عن ركوع الصلاة فلا موجب للبطلان بترك المتابعة , بعد ما عرفت من عدم اقتضائها البطلان. وإن كان باطلا غير مجزي عن ركوع الصلاة كان مبطلا لها , من دون فرق بين ترك المتابعة والرجوع الى المتابعة. وإذ أن مقتضى حديث : « لا تعاد الصلاة .. » صحة الركوع وفوات محل القراءة ـ لوقوع الركوع سهواً ـ يتعين القول بالصحة وان ترك المتابعة , بل لا تجدي المتابعة في تدارك القراءة ـ ولو ببدلها ـ لما عرفت من فوات محلها بالركوع الصحيح.

[١] يعني : المتابعة بعد الركوع.

[٢] يعني : قراءة الإمام.

[٣] فيكون الركوع واقعا في غير محله , لكون محله بعد القراءة أو بدلها والمفروض حصوله قبل ذلك , فيكون زيادة عمدية مبطلة. نعم لو كان دليل سقوط القراءة عن المأموم غير ظاهر إلا في السقوط فقط , بلا جعل لقراءة الإمام بدلا عن قراءة المأموم , كان اللازم القول بالصحة , لوقوع الركوع في محله. لكنه خلاف ظاهر الدليل.