نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 136
( مسألة ١٤ ) : إذا صلى ثمَّ شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته [١] ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية [٢]. ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت , لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة.
على كل تقدير , فاذا نوى امتثاله في ضمن المجموع لا بنحو التقييد صح وإن لم يتم له فعل المجموع. نعم إذا كان بنحو التقييد في الامتثال , بحيث يكون الغرض قائماً بامتثال المجموع بطل على تقدير عدم حصول المجموع لعدم القصد.
[١] لقاعدة الفراغ.
[٢] فإن قاعدة الفراغ الجارية لإثبات الغسل بالنسبة إلى الصلاة الماضية لا تصلح لإثبات وجوده بالإضافة إلى بقية الصلوات , لقصور أدلتها عن إفادة ذلك. وبذلك افترقت قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز بناء على كونهما قاعدتين , كما هو التحقيق , فان مجرى الأولى الشك في صحة الموجود المعلوم الوجود , ومجرى الثانية الشك في أصل الوجود , وشرط الأولى حصول الفراغ البنائي وشرط الثانية الدخول في أمر مرتب على المشكوك شرعاً. ووجه الفرق بينهما فيما نحن فيه : أن الأولى إنما تضمن دليلها صحة الموجود لا غير , والثانية تضمن دليلها ثبوت المشكوك بلحاظ جميع الآثار المترتبة عليه , كما يأتي توضيحه في أوائل مباحث الخلل إن شاء الله تعالى. هذا وقد تقدم منافي مبحث الاستنجاء نظير هذا المسألة , وقلنا هناك : ان قاعدة الفراغ تثبت الجزء بلحاظ سائر الآثار , وكأنه مبني على رجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة , على خلاف التحقيق , وإن كان هو مذهب شيخنا الأعظم (ره) وغيره ممن تبعه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 136