إلا أنه كان بحيث لو كان حاضراً حال العقد كان راضياً لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة. بل لو كان حاضراً حال العقد وراضياً به , إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على رضاه , فالظاهر أنه من الفضولي [١] , فله أن لا يجيز.

______________________________________________________

الاعتباري الحاصل بالعقود والإيقاعات.

[١] كما نسبه شيخنا الأعظم إلى ظاهر الأصحاب. لكنه قوى الاكتفاء بالرضا في صحة العقد , وعدم الحاجة الى الإجازة , لعموم وجوب الوفاء بالعقود. لكن العموم غير ظاهر , بل الظاهر الاختصاص بالعاقدين الذين من شأنهم العقد ومن وظائفهم , ولا يشمل غير العاقدين , ولا العاقدين الذين ليس من شأنهم العقد. نظير قوله تعالى ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) [١] , وقوله تعالى ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ) [٢] , فلا بد من كون العقد مضافاً الى المالك الأصيل , والرضا النفساني غير كاف في هذه النسبة , بل لا بد إما من المباشرة , أو التوكيل , أو الاذن بالعقد اللاحق , أو الإجازة للعقد السابق. فالفرق بين الاذن والتوكيل وبين الإجازة ـ مع اشتراكها في أنها مصححة للنسبة ـ أنهما يصححان نسبة العقد اللاحق , والإجازة تصحح نسبة العقد السابق. والرضا ليس من هذا القبيل , فان كثيراً من العقود الحاصلة بين المالكين محبوبة لكثير من غيرهم , لحصول الأغراض لهم بذلك , ولا تكون منسوبة لهم بمجرد الرضا.

ومن ذلك يظهر الإشكال في الاستدلال بمثل قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٣] , وقوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٤] ‌

[١] الحج : ٢٩.

[٢] البقرة : ١٧٧.

[٣] البقرة : ٢٧٥.

[٤] النساء : ٢٩.