التي ليست له بمحرم , ووضعها في حجره , قبل أن يأتي عليها ست سنين , إذا لم يكن عن شهوة [١].

( مسألة ٣٧ ) : لا يجوز للمملوك النظر الى مالكته [٢]

______________________________________________________

فيه على النهي عن الوضع في الحجر مع أن السؤال كان فيه عنه وعن التقبيل. وبعض النصوص وإن كان ظاهراً في الحرمة , لكنه قاصر السند. فلاحظ.

[١] أما إذا كان عن شهوة فلما عرفت من الإجماع الارتكازي على الحرمة.

[٢] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. وإن كان ظاهر المسالك : الميل إلى الجواز , بل نسبة التردد في ذلك إلى الشيخ في المبسوط حيث قال : « مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميله إلى جواز نظر المملوك مطلقاً , وإن كان قد رجع عنه أخيراً وهذه عبارته : « إذا ملكت المرأة فحلا أو خصياً فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل : فيه وجهان » أحدهما ـ وهو الظاهر ـ : أنه يكون محرماً , لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) .. إلى قوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ). والثاني : ـ وهو الأشبه بالمذهب ـ : أنه لا يكون محرما , وهو الذي يقوى في نفسي ». وهذا الكلام يدل على تردده , وإن كان ميله أخيراً إلى التحريم. والمقصود أن الحكم بتحريم نظر المملوك الفحل ليس بإجماعي. فيمكن الاستدلال عليه بعموم الآية. و‌قد روى الشيخ في المبسوط وغيره : أن النبي (ص) أتى فاطمة (ع) بعبد قد وهبه لها , وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها , وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها , فلما رأى رسول الله (ص) ما تلقى قال : ( إنه ليس عليك بأس , إنما هو أبوك وغلامك ) [١].

[١] الصفحة : ٤ من كتاب النكاح الطبعة الأولى. لكن فيه « وخادمك » بدل قوله : « وغلامك ».