مع عدم الريبة والتلذذ [١].

______________________________________________________

والمناقشة في جميع ذلك ممكنة , فإن عموم ما دل على لزوم غض البصر مقيد بما سبق , مع أن غض البصر أعم من ترك النظر. وقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) قد استثني منه ما ظهر منها. وحمله على زينة الثياب ـ كما حكاه في كشف اللثام عن ابن مسعود ـ مع أنه خلاف الظاهر في نفسه , مخالف لقرينة السياق مع قوله تعالى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ ). وأما إطباق الفقهاء المحكي عن كنز العرفان : فلا مجال للاعتماد عليه مع وضوح الخلاف وشهرته , وأما السيرة : فأعم من الوجوب. وأما ما في الروايات من أن النظر سهم من سهام إبليس‌ : فالظاهر أنه بملاحظة ما يترتب على النظر من الأثر المحرم , فان ذلك هو المناسب للتعبير بالسهم , فيكون مختصاً بالنظر بشهوة. وأظهر منه في ذلك هو المناسب للتعبير بالسهم , فيكون مختصاً بالنظر بشهوة. وأظهر منه في ذلك ما ورد من أن زنا العين النظر‌ , وأنه رب نظرة أوجبت حسرة‌. على أن الأخير إيجاب جزئي , وهو لا يدل على عموم التحريم. وأما الأمر بالتنقب في المكاتبة : فلا يظهر أنه للوجوب التعبدي , ومن الجائز أن يكون للمحافظة على خفارة المرأة ومنع ما يوجب الاستحياء. مع أنها تدل على جواز النظر الى بعض الوجه. وأما رواية الخثعمية : فتدل على الجواز , كما في المسالك , لأنه (ص) لم ينههما عن النظر , وإنما صرف وجه الفضل عن المرأة , معللا بخوف دخول الشيطان , الناشئ من التلذذ , الحاصل من وقوع النظر المؤدي إلى الافتتان. هذا مضافاً الى ما يظهر من الرواية من أن المرأة كانت مكشوفة الوجه , وأن النبي (ص) كان ينظر إليها , فرآها تنظر الى الفضل. وهناك وجوه أخرى للجواز , والتحريم , لا يهم ذكرها لوضوح المناقشة فيها.

[١] قد عرفت أن الريبة مفسرة في كلامهم بأحد أمور : خوف الوقوع في الحرام , وما يخطر في البال عند النظر من الميل الى الوقوع‌