أثر للتقويم بدون العقد المملك. ولا خلاف في شيء من هذه الأحكام » وفي الجواهر : « عن غير واحد من الأصحاب التصريح بذلك. لأصالة عدم دخولها في الملك إلا بالمملك الشرعي ».
أقول : الذي يظهر من التقويم في النص والفتوى هو إيقاع المعاوضة عليه بالقيمة في ذمته والالتزام بذلك في نفسه , فيكون إيقاعاً لا عقداً , ونفسياً بحتاً بلا مظهر له من قول أو فعل. وبذلك يفترق أيضا عن اقتراض القيمي , فإنه أيضا مشتمل على الإيجاب والقبول , وله مظهر من قول أو فعل , بخلاف المقام كما عرفت. ولا مانع عن الأخذ بظاهر النص المعتضد بالفتوى. إلا أن يكون إجماع , كما يظهر من جامع المقاصد. ولكنه غير ثابت.
[١] كما يقتضيه إطلاق النص , خلافا لآخرين فاشترطوها , كما في الرياض. والإطلاق يردهم.
[٢] إجماعا كما في الرياض. وبه ترفع اليد عن إطلاق النصوص.
[٣] كما نص على ذلك في المسالك وجامع المقاصد , للإطلاق. وكأن وجه الاشكال ما دل على اعتبار الملاءة في الاتجار بمال اليتيم. لكنه غير ما نحن فيه.
[٤] بلا إشكال ولا خلاف , لعموم أدلة الحد.
[٥] كما في الشرائع , والتذكرة , والقواعد , وجامع المقاصد , والمسالك وغيرها. وفي جامع المقصد : أنه لا خلاف في ذلك. وفي الجواهر : « لا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 194