إذا لم يكن هناك مانع من تهمة [١] أو غيرها مما يمنع من من قبول الشهادة [٢].

( مسألة ٦ ) : لو اذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه [٣].

______________________________________________________

[١] في المسالك : « ذكروا للتهمة صوراً .. ومنها : أن يكون الضامن معسراً ولم يعلم المضمون له بإعساره , فإن له الفسخ حيث لا يثبت الأداء , ويرجع على المضمون عنه فيدفع بشهادته عود الحق إلى ذمته .. ». وهذه الصورة ذكرها في جامع المقاصد.

[٢] مثل فقد شرط قبول الشهادة على ما ذكره في كتاب الشهادة.

[٣] قال في القواعد : « ومن أدى دين غيره بغير ضمان ولا إذن لم يرجع , وإن أداه بإذنه بشرط الرجوع رجع. ولو لم يشترط الرجوع احتمل عدمه إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع. وثبوته للعادة » , ونحوه في التذكرة , وفي جامع المقاصد : « والحق أن العادة إن كانت مضبوطة في أن من أذن في الأداء يريد به الرجوع ويكتفي بالإذن مطلقاً استحق الرجوع , وإلا فلا ». وهو كما ذكر. كما أنه لم يثبت أن العادة تقتضي ذلك. نعم إذا كان الاذن مستفاداً من الاستدعاء , بأن قال : « أد ديني » كان مقتضيا للرجوع , لما عرفت سابقاً من أن استيفاء مال الغير موجب لضمانه. ولعله المراد من العادة في كلامهم وإلا لم يكن مقتضياً له , كما إذا قال : « أنت مأذون في وفاء ديني » بعد أن استأذنه المخاطب في الوفاء لاحتمال كراهته لذلك لغرض من الأغراض. ولو قال ابتداء : « أنت مأذون في وفاء ديني » فقد يكون دالاً على اشتراط الرجوع , من أجل أن وفاء غيره لدينه ليس تحت سلطانه حتى يكون محتاجاً الى الاذن , فليس الغرض من الاذن إلا اشتراط الرجوع. فان لم يفهم ذلك لم يكن له‌