وربما يعلل : بأن لازم ضمانه لزومه , مع أنه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم , فيكون في الفرع لازما مع أنه في الأصل غير لازم [١]. وهو أيضاً كما ترى [٢].

( مسألة ٣٧ ) : اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل ,

______________________________________________________

السعي , فكان الأشبه الإجبار. لكن لو عجز كان للمولى الفسخ ». وما ذكره مقتضى القواعد , كما أشار إليه في كلامه , لأن الأصل اللزوم.

[١] هذا هو التعليل الثاني من التعليلين الذين ذكرهما في عبارة المبسوط المتقدمة. ويحتمل أن مفاد العبارة تعليل واحد , وهو هذا الأخير. وحاصله : أنه لا يجوز ضمان غير اللازم , لأنه يؤدي الى أن يكون الفرع غير لازم والأصل لازما. فيكون الأول من قبيل الصغرى له.

[٢] لأنه لم يتضح وجه منعه من صحة الضمان , إذ يكون من قبيل ضمان الثمن في مدة الخيار.

والذي يتحصل في الاشكال على الشيخ : أنه إن كان المانع من صحة ضمان مال الكتابة هو الجواز مطلقاً. ففيه أولاً : أنها ليست جائزة. ولو سلم فليس بمانع , إذ لا دليل على منعه. وإن كان الجواز الذي لا يؤول إلى اللزوم ولذلك افترق عن ثمن البيع الخياري. ففيه : ـ أيضاً ـ أنه ليس بفارق , ولا دليل على الفرق به. وإن كان قاعدة عدم جواز زيادة الفرع على أصله. ففيه : أنها ليست قاعدة عقلية على نحو يجب تخصيص الأدلة الشرعية لأجلها.

كما أن المتحصل في الاشكال على المصنف : أنه جزم أن الأول تعليل للمنع , واحتمل أن يكون الثاني تعليلاً ثانياً , مع أن الأولى العكس وأن الثاني هو تعليل الحكم , ويحتمل أن يكون الأول تعليلا آخر , كما يحتمل أن يكون تمهيداً للتعليل الثاني , نظير الصغرى للكبرى.