وعلى الثاني : لا يبطل , بل يوجب الخيار لمن له الشرط من الضامن أو المضمون له أوهما. ومع النقصان يجب على الضامن الإتمام مع عدم الفسخ. وأما جعل الضمان في مال معين من غير اشتغال ذمة الضامن , بأن يكون الدين في عهدة ذلك المال , فلا يصح [١].

______________________________________________________

لرجوعه إلى ذمة المضمون عنه بتلف موضوعه. نظير حق الزكاة الذي يسقط بتلف العين بدون تفريط.

ثمَّ إن الاختلاف بين حق الرهانة وحق الجناية من وجهين : الأول : ما ذكرناه من أن حق الرهانة مقرون باشتغال ذمة الراهن , بخلاف حق الجناية فإنه غير مقرون باشتغال ذمة المالك. الثاني : أن حق الرهانة مانع من التصرف في الرهن , فكأنه قائم بالعين بما انها مضافة الى مالكها حال الرهن , بخلاف حق الجناية , فإنه غير مانع من التصرف , فلو باع المالك العبد الجاني صح البيع وانتقل الحق معه , فكان الحق قائم به غير مقيد بإضافته إلى مالك بعينه.

[١] قال في المسالك فيما لو اشترط أن يكون الضمان من مال معين : « وهل هو متعلق به كتعلق الدين بالرهن , أو كتعلق الدين بالجاني؟ وجهان , مأخذهما : أن الضمان ناقل للدين إلى ذمة الضامن , لأن موضعه إنما هو الذمة , وتخصيص هذا المال أفاد انحصار المطالبة فيه , ولم تخرج الذمة عن العهدة , لأن مقتضى الضمان ابتداء التعلق بها. وهذا هو وجه تعلق الرهن. ومن أن الضامن لم يدخل ذمته مطلقاً , وانما حصر الاستحقاق في المال المعين وجعله متعلق حق المضمون له. فينحصر حقه فيه ابتداء من غير تعلق بالذمة. وأقواهما الأول ». ولا يخفي أن مفاد الوجه الثاني إلى‌