نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 272
وبالأقدام في الثاني [١]. ويمكن الفرق بين الضمان التبرعي والاذني , فيعتبر في الثاني دون الأول , إذ ضمان علي بن الحسين (ع) كان تبرعياً [٢]. واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع. بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة [٣]. إذا كان بالاذن مع قصد الرجوع على الآذن. وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب [٤]
( مسألة ٢ ) : إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن , وتبرأ ذمة المضمون عنه , بالإجماع والنصوص [٥] , خلافاً للجمهور
[١] فإنه مع الاقدام لا نفي للضرر , إما لأنه امتناني ولا امتنان في نفيه مع الاقدام. وإما لأن الظاهر من نفي الضرر في الحكم الذي يؤدي الى الضرر , ومع الاقدام على الضرر يكون الضرر من جهة الاقدام لا من جهة الحكم.
[٢] الذي يظهر من الروايتين السابقتين أنه كان بالاذن والطلب , لكن من الخارج يعلم أنه (ع) لم يضمن بقصد الرجوع على المضمون عنه.
[٣] لكن دليله غير ظاهر , كما عرفت.
[٤] لكن الجواز مطلقاً أقرب , لما عرفت من إطلاق أدلة الصحة من دون مقيد ظاهر.
[٥] في التذكرة : أنه عند علمائنا أجمع , وبه قال ابن أبي ليلي وابن شبرمة وداود وأبو ثور , وعن الغنية : أن عليه إجماع الطائفة. وفي المسالك : أنه موضع وفاق. وفي الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف فيه ». وفي الجواهر : « بلا خلاف في ذلك ولا اشكال , بل الإجماع بقسميه عليه , بل لعله من ضروريات الفقه ». وتقدم في مبحث اعتبار
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 272