تقيد الاذن وعدمه , والأحوط مراعاة الاحتياط.

( مسألة ٩ ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد , ففي كون الضمان عليه [١] , أو على العبد يتبع به بعد عتقه [٢] , أو في كسبه إذا كان من غير تفريط وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط [٣] , أو في كسبه مطلقاً [٤] , وجوه وأقوال.

______________________________________________________

[١] كما عن النهاية وفي الروض وغيره , وكأنه للحسن : « قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل , كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال (ع) : إن كان ضيع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون » [١] , بعد حمل الصحيح الآتي على المثال , بأن يكون ذكر الكسب من باب تمثيل ما يكون مع الضمان.

[٢] كما عن الحلي وجامع المقاصد , عملا منهم بالقواعد , لأن العبد هو المتلف.

[٣] هذا التفصيل منسوب إلى المسالك , حملا للصحيح على ذلك , كما تقتضيه القاعدة , لأن إذنه في العمل المترتب عليه التلف بلا تفريط بمنزلة إسقاط حقه من كسبه , فيجب على العبد الكسب لتفريغ ذمته. بخلاف صورة التفريط فإنه لا إذن له في العمل حينئذ , فحقه في كسب العبد بحاله , وهو مانع عن تصرف العبد فيه , ولا وجه لضمان المولى حينئذ لعدم كونه متلفاً. وفيه : أن مجرد الاذن في العمل لا يكفي في تسويغ تصرفه في كسب العبد , الذي هو ماله في غير مورد الاذن , فالعمل بإطلاق النصوص متعين.

[٤] كما في القواعد تبعاً للشرائع. وتبعهما جماعة , للصحيح : « وفي رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيراً , قال (ع) : ليس على مولاه‌

[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢ , وباب : ١٢ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١.