نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 377
ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار [١].
الثالثة : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته , فهل للمالك تضمينه مطلقاً أو إذا كان [٢] لا لعذر منه؟ وجهان , أقواهما العدم لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت [٣] فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه [٤].
الرابعة : لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك [٥] ببيع ونحوه وإن احتمل تحقق الربح بهذا البيع ,
على سببية التفويت وأنه كإتلاف موجب للضمان. ولا سيما إذا كان بحكم الشارع.
ثمَّ إن القولين المذكورين إنما هما في صورة فسخ المالك , أما في صورة الانفساخ القهري فلم يعرف القول بضمان المالك للأجرة , وليس هو إلا في خصوص صورة فسخ المالك لا غير. فلاحظ كلماتهم.
[١] إذ البناء المذكور لا يوجب ضمان الأجرة.
[٢] يعني : الفسخ.
[٣] يعني : فلا مقتضي للضمان. ولأن للسفر كان بإذن المالك وصرف المال فيه أيضاً كان بإذنه , وذلك لا يوجب الضمان.
[٤] إنما يتم ذلك إذا كان المالك يحتمل الفسخ , أما إذا كان لا يحتمله فلا إقدام منه. فالعمدة عدم موجب للضمان لا حال السفر ولا حال الفسخ.
[٥] كما في الشرائع وغيرها. وحكى فيها قولا بالجواز , ونسب في غيرها الى المبسوط وجامع الشرائع. ولكنه غير ظاهر , إذ الفسخ رافع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 377