فصل

الإجارة من العقود اللازمة [١] , لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ. نعم الإجارة المعاطاتية جائزة [٢] , يجوز لكل منهما الفسخ , ما لم تلزم بتصرفهما , أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه.

( مسألة ١ ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة , ولا تنفسخ الإجارة به [٣] , فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة , نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع [٤] , لأن نقص المنفعة عيب [٥] , ولكن

______________________________________________________

فصل‌

[١] بلا خلاف , بل عليه الإجماع محكي. ويشهد له غير واحد من النصوص [١]. مضافاً إلى عمومات اللزوم.

[٢] بناء على تمامية الإجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بملزمات مخصوصة مذكورة في محلها.

[٣] بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد له جملة من النصوص [٢].

[٤] كما صرح به جمع كثير , بل عن الغنية : الإجماع عليه.

[٥] لأن مبنى المعاوضات على التسليم والانتفاع , وهو متعذر بالإجارة.

[١] الوسائل باب : ٧ , ١٥ من أبواب الإجارة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الإجارة.