العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهناً عنده أنها تبقى على الضمان والأقوى ما ذكرنا في المقامين , لما ذكرنا [١].

( مسألة ٢ ) : المضاربة جائزة من الطرفين [٢] يجوز لكل منهما فسخها , سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده قبل حصول الربح أو بعده , نض المال أو كان به عروض , مطلقاً كانت أو مع اشتراط الأجل [٣] وإن كان قبل انقضائه. نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله , بل هو الأقوى , لوجوب الوفاء بالشرط. ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور [٤] ,

______________________________________________________

دفعه وفاء عما في ذمته , فان هذا الأداء لما كان بإذنه كان تحت سلطانه.

[١] قد عرفت أنه لا يتم إلا بناء على اعتبار القبض في صحة الرهن وفي صحة المضاربة.

[٢] بلا خلاف , كما في المسالك , وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه , وهو الحجة في الخروج عن قاعدة اللزوم ».

[٣] فإنه يصح الفسخ قبل الأجل بلا خلاف أجده فيه , للأصل وغيره. كذا في الجواهر. وكون الأصل مقتضياً للجواز حينئذ غير ظاهر سواء كان الأصل العملي , إذ الأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ , أم عموم ما دل على الجواز , لما تقدم من عدم العموم اللفظي , والدليل منحصر بالإجماع , والاقتصار على المتيقن في المخصص اللبي لازم , ويتعين الرجوع إلى عموم اللزوم. فالدليل حينئذ عموم الإجماع على الجواز , لا الأصل.

[٤] قال في الشرائع بعد ما ذكر : أن عقد المضاربة جائز من‌