( مسألة ٢٢ ) : في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة ـ كالمداد للكتابة , والإبرة والخيط للخياطة مثلا ـ على المؤجر أو المستأجر قولان [١]. والأقوى وجوب التعيين , إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق , وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه‌

______________________________________________________

الثواب كما ترى , لا يخرج عن كونه مشكوكاً ومع الجهل بثبوت العوض لا تصح الإجارة. مضافاً إلى أن المالية في الثواب , لا في إهداء الثواب , فلا يكون طرفاً للمعاوضة. اللهم إلا أن يقال : إنه يكفي في صلاحيته للعوضية كونه موصلاً إلى المال , نظير الإجارة على البيع , كما يتعارف عند الدلالين في البيع أو الإجارة أو نحوهما.

[١] في الشرائع وعن السرائر والتحرير والإرشاد : أنها على المؤجر واختاره في الجواهر , لتوقف العمل المستأجر عليه على ذلك , فيجب من باب المقدمة. وعن المسالك والروضة وغيرهما : أنها على المستأجر , إلا أن تكون العادة على المؤجر , لأن المقصود من الإجارة العمل , أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب أداؤها لأجلها , إلا في شواذ تثبت على خلاف الأصل , كالرضاع والاستحمام. ورده في الجواهر بأن عدم دخولها في مفهوم الإجارة لا ينافي وجوبها للمقدمية للواجب , الذي الأصل فيه أن يكون واجباً مطلقاً لا مشروطاً. وعن مجمع البرهان : وجوب التعيين. وكأنه لا جمال المستأجر عليه من حيث الإطلاق والاشتراط ورده في الجواهر : بأنها من التوابع , وليست من مورد الإجارة الذي يعتبر فيه المعلومية. وفيه : أن الإجمال في مورد الإجارة من حيث الإطلاق والاشتراط كما عرفت , لا في التوابع.

هذا ولأجل ما ذكره في الجواهر , من أصالة الإطلاق في العمل ,