( مسألة ١٢ ) : يجوز استئجار الشاة للبنها [١] , والأشجار للانتفاع بأثمارها [٢] , والآبار للاستقاء [٣] , ونحو ذلك. ولا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان , لأن المناط في المنفعة هو العرف , وعندهم يعدّ اللبن منفعة للشاة , والثمر منفعة للشجر , وهكذا. ولذا قلنا بصحة استئجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل [٤] , بأن انتفع بلبنها , في حال نومها , أو بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في‌

______________________________________________________

[١] المشهور في الشاة ـ كما قيل ـ : المنع. وعن بعض : الجواز , اعتماداً على مصححة ابن سنان : « عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة , لكل شاة كذا وكذا في كل شهر. قال (ع) : لا بأس بالدراهم , أما السمن فلا أحب ذلك , إلا أن تكون حوالب فلا بأس » [١]ونحوها رواية الحلبي [٢]. لكنهما غير ظاهرتين في الإجارة. فالمرجع القواعد المقتضية للمنع.

[٢] قيل : لا خلاف ظاهراً في فساد الإجارة. ويقتضيه ما تقدم في الاستئجار للرضاع.

[٣] عن موضع من التذكرة وعن الإيضاح : القول بالجواز , بدعوى أن الملحوظ في الإجارة منفعة البئر , وإن أدى استيفاؤها إلى إتلاف العين. وفيه : أنه لا يظهر للبئر منفعة غير الانتفاع بإتلاف مائها , ولذا كان المختار للقواعد وموضع من التذكرة وعن جامع المقاصد : المنع. وهو في محله كما يأتي.

[٤] قد عرفت إشكاله في شرح المسألة السابقة , وأن الارتضاع من‌

[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : ١.