النساء. وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا؟ وجهان أقواهما نعم [١]. والأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية. ثمَّ الظاهر أنه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع , قبل الإحلال منها [٢].

( مسألة ٣ ) : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختياراً. نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية الى الافراد , وأن يأتي بالعمرة بعد الحج. بلا خلاف ولا إشكال [٣]. وإنما‌

______________________________________________________

أول المسألة. ولأجله صرح بذلك جماعة , منهم : الفاضلان في الشرائع والقواعد. وفي كشف اللثام : « ولعله اتفاقي .. ».

[١] قال في كشف اللثام : « وهل عليه طواف النساء للأولى؟احتمال ـ كما في الدروس ـ من انقلابها مفردة. ومن إحلاله منها بالتقصير وربما أتى النساء قبل الخروج , ومن البعيد جداً حرمتهن عليه بعده من غير موجب. وهو أقوى .. ». ووجه القوة : ليس إلا مجرد استبعاد الحرمة بعد التحليل. وهو كما ترى , إذ لا مانع من هذا الانقلاب. ولا سيما وكونه انقلاباً في الحكم الظاهري , فإن الأولى كانت محكومة بأنها عمرة تمتع في الظاهر , وبعد انفصالها عن الحج انكشف أنها مفردة من أول الأمر.

[٢] لاختصاص النصوص المانعة بمن أتم عمرة التمتع , والمرجع في غيره الأصل المقتضي للجواز , وربما يوجد في بعض النصوص أن موضوع المنع من دخل مكة. لكن القرائن فيه وفي غيره تقتضي الاختصاص بمن فرغ من العمرة.

[٣] وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده , بل الإجماع بقسميه عليه ».