______________________________________________________

وعلى الطائفة الأولى عول القائلون بالشهر , ولم يعولوا على خبر علي بن أبي حمزة لضعفه , لاشتمال سنده على جملة من الضعفاء , ولا على الطائفة الثالثة وإن صحت أسانيدها , لمعارضتها بالطائفة الأولى ـ التي لا يبعد أن تكون متواترة إجمالاً ـ الموجب لطرحها , أو حملها على عمرة التمتع , كما عن الشيخ. وأما القائلون بالعشر فعولوا على خبر علي بن أبي حمزة , لرواية الصدوق له في الفقيه بسنده اليه , وسنده صحيح. وهو إن كان الثمالي فهو ثقة , وإن كان البطائني فالظاهر اعتبار حديثه , لرواية جمع كثير من الأعاظم عنه , وفيهم جمع من أصحاب الإجماع , وجماعة ممن نصوا على أنهم لا يروون إلا عن ثقة , ولغير ذلك من القرائن المذكورة في كتب الرجال. وأما القائل بالسنة ـ إن ثبت ـ فمستنده الطائفة الثالثة , التي عرفت لزوم طرحها أو التصرف فيها. وأما القول الأخير فوجهه حمل الطائفتين الأولتين على الفضل ـ على اختلاف مراتبه ـ لعدم ظهورهما في المنع من التوالي.

بل ظاهر قولهم (ع) : « لكل شهر عمرة » ـ كما في جملة منها ـ : أن ذلك من وظائف الشهر , فهي تتأكد من حيث الزمان , ففي الشهر آكد منها في العشرة. ويقتضيه الارتكاز العرفي في باب الطاعات والخيرات فإنها كلما طال العهد بها اشتد تأكدها. والجمع بين الشهر والعشر ـ في خبر ابن أبي حمزة ـ لا بد أن يحمل على ذلك. ولأجله يمكن الجمع بينها وبين صحيح الحلبي المتقدم في أخبار السنة بذلك , فيحمل أيضاً على التأكد في السنة , على نحو يكون أشد تأكداً فيها من الشهر.

وبالجملة : الجمع العرفي بين النصوص المذكورة يقتضي ذلك , فلا يدل على المنع من التوالي , فلا مانع من الأخذ بإطلاقات الحث عليها والترغيب إليها الظاهرة في استحبابها مطلقاً. ومقتضاها الاستحباب في كل يوم‌