العام للثاني , وهكذا , ويدل عليه جملة من الأخبار. ولو خالف وأخر ـ مع وجود الشرائط ـ بلا عذر يكون عاصياً. بل لا يبعد كونه كبيرة , كما صرح به جماعة [١] , ويمكن استفادته من جملة من الأخبار [٢].

______________________________________________________

وإن كانت دلالة كثير منها على ما نحن فيه محل مناقشة.

[١] منهم المحقق في الشرائع , فذكر فيها أن التأخير كبيرة موبقة. وفي المسالك : « بلا خلاف في ذلك عندنا .. ». وفي المدارك ـ بعد ما ذكر ما في الشرائع وغيره من الاحكام ـ قال : « هذه الأحكام كلها إجماعية , على ما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر .. ». لكن الذي يظهر من المعتبر : أن الفورية إجماعية , أما كون التأخير كبيرة فلا يظهر منه.

[٢] يمكن استفادته من صحيح عبد العظيم الحسني , حيث عد من جملة الكبائر : ترك ما فرضه الله تعالى‌ [١] , ومن خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فيما كتبه إلى المأمون , حيث عد من جملة الكبائر : الاستخفاف بالحج‌ [٢] , بناء على أن يكون المراد منه الاستخفاف العملي , فإن تركه في العام الأول نوع من الاستخفاف العملي به. وأما ما‌ ورد من أنه : « من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً » [٣] ‌فالظاهر اختصاصه بصورة ترك الحج في تمام العمر , فلا يشمل صورة ما إذا تركه في العام الأول وحج في العام الثاني. وأما الآية الشريفة [٤] فقد عرفت أن المراد من الكفر فيها ترك الشكر , وهو قد يكون بفعل‌

[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٣٣.

[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.

[٤] يريد بها قوله تعالى ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ )بعد قوله : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) .. آل عمران : ٩٧.