مجتهداً أو لا. لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد [١].

[ مسألة ٣ ] : قد يكون الاحتياط في الفعل , كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته , وقد يكون في الترك , كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ,

______________________________________________________

والتقليد معاً , بل لعل ظاهر المحكي عن السيد المرتضى وأخيه الرضي ـ 0 ـ دعوى الاتفاق عليه. لكنه لا دليل عليه بعد ما عرفت من أن العمل الموافق للاحتياط موجب للعلم بمطابقة الواقع. وأما أدلة وجوب التعلم فتأبى الحمل على الوجوب النفسي , والوجوب الغيري ممتنع , لعدم المقدمية بين العلم والعمل , فالمراد منها الوجوب الإرشادي , والمقصود منه عدم عذرية الجهل في مخالفة الواقع قبل التعلم , كما هو أيضاً ظاهر وجوب التبين في آية النبإ [١]. والإجماع المدعى على المنع غير واضح الحجية. كما أن اعتبار الإطاعة في صحة العبادة لا يقتضي ذلك » لتحقق الإطاعة عند العقلاء بنفس الفعل الصادر عن داعي الأمر ولو كان محتملا , والتمييز مما لا يعتبر عندهم فيها قطعاً. واحتمال دخله في حصول الغرض ـ مع أنه قد يندفع بالإطلاقات المقامية ـ لا يصلح علة لوجوب الاحتياط في نظر العقل , كاحتمال اعتبار شي‌ء جزءاً أو شرطاً في المأمور به , كما هو موضح في محله من الأصول.

[١] هذا شرط للاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل , بل لعل عدم المعرفة مانع من حصول الاحتياط , فلا يحصل الأمن.

[١] وهي قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) الحجرات : ٤٩.