______________________________________________________

تنبيه

إجراء قواعد التزاحم في المقام ـ من الترجيح بالأهمية , أو احتمال الأهمية , والتخيير مع التساوي في الاهتمام , أو لكون احتمال الأهمية موجوداً في الطرفين ـ إنما يتم مع تعذر الجمع بين الأمرين , لضيق الوقت أو نحوه أما مع إمكان الجمع فاجراؤه كلية غير ظاهر , لاختصاص ذلك بما إذا كانت الملاكات موجودة في الطرفين , بأن كان هناك واجبان تعذر الجمع بينهما , مثل أن يدور الأمر بين إنقاذ الغريق , وتطهير المسجد , أو فعل الصلاة , أو ترك التصرف في المغصوب , أو نحو ذلك من موارد الدوران فإنه لا قصور في وجود الملاك في إنقاذ الغريق , كما لا قصور في وجوده أيضاً في فعل الصلاة , وفي تطهير المسجد وفي ترك التصرف في المغصوب , ولما لم يمكن العمل بهما معا , يرجع الى القواعد العقلية الموجبة للتخيير أو الترجيح في الموافقة والمخالفة. أما إذا علم كون التكليف واحداً وكون الملاك موجوداً في أحد الطرفين لا غير , وكان الشك في موضوعه , فاللازم الجمع بين المحتملين , عملا بالعلم الإجمالي.

نعم العلم بأهمية أحد الأمرين يكون موجباً للعلم بوجود الملاك فيه لا غير فلا يجب الآخر. كما أنه مع التساوي في الاهتمام يعلم بوجود الملاك في كل منهما تخييرا , فيجب أحدهما على التخيير دون الآخر. كما أنه مع احتمال الأهمية في أحد الطرفين بعينه يعلم بوجود الملاك في محتمل الأهمية , إما تعييناً أو تخييرا بينه وبين الآخر , فيجب بعينه عقلا دون الآخر.

أما إذا كان احتمال الأهمية موجودا في كل من الطرفين فلم يحرز وجود الملاك في كل منهما تخييرا , فلا طريق للحكم بوجوب أحدهما تخييرا مع إمكان‌