يصلي في أحدهما [١] لا عاريا. والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن , والا عاريا.

______________________________________________________

التكليف به إجمالا. ويدل عليه صحيح صفوان : « أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن الرجل معه ثوبان , فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو , وحضرت الصلاة وخاف فوتها , وليس عنده ماء , كيف يصنع؟ قال (ع) : يصلي فيهما جميعاً » [١]. وعن ابني إدريس وسعيد : وجوب الصلاة عارياً , لأن اعتبار الساتر الطاهر يوجب تعذر الجزم بالنية المعتبر في الإطاعة الواجبة في العبادات , فيجب إما رفع اليد عن اعتبار الطهارة فيكتفى بالصلاة في واحد منهما , أو رفع اليد عن اعتبار الساتر مع البناء على اعتبار الطهارة , والثاني هو المتعين , لأن مانعية النجاسة أهم من شرطية الساتر , بشهادة وجوب الصلاة عاريا لو دار الأمر بينهما وبين الصلاة في النجس. ولمرسلة المبسوط « روي أنه يتركهما ويصلي عارياً‌ » [٢]. وفيه : أنه لا دليل على اعتبار الجزم بالنية عند عدم التمكن منه , بل مطلقاً. مع أنه اجتهاد في مقابلة النص الصحيح. ومرسلة المبسوط ضعيفة ومهجورة.

[١] أما بناء على وجوب الصلاة في النجس لو انحصر الساتر فيه ـ كما تقدم من المصنف ـ فالحكم المذكور واضح , لأنه إذا بني على تقديم الموافقة القطعية لوجوب التستر وان لزم المخالفة القطعية لمانعية النجاسة , فأولى أن يبنى على تقديمها إذا لزم المخالفة الاحتمالية. وأما بناء على وجوب الصلاة عارياً مع الانحصار فمشكل , لاحتمال أهمية مانعية النجاسة على نحو تحريم المخالفة الاحتمالية لها وان حصلت الموافقة القطعية لشرطية التستر , كما يحتمل أهمية حرمة المخالفة القطعية لشرطية التستر وان حصلت الموافقة القطعية لمانعية‌

[١] الوسائل باب : ٦٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٢] ذكر ذلك في آخر فصل تطهير الثياب والأبدان من النجاسات , آخر صفحة : ١٢.