يترك مراعاة الاحتياط. وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد [١] , بملك , أو إجارة , أو إعارة , أو أمانة , بل أو غصب , ولا اعتبار بمطلق الظن [٢] , وان كان قويا , فالدهن , واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي , محكوم بالطهارة [٣] , وان حصل الظن بنجاستها. بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها [٤] ,

______________________________________________________

[١] تقدم في مباحث المياه الكلام في وجهه. وأن العمدة فيه السيرة. مضافا في بعض الموارد إلى بعض النصوص الواردة فيه , كالنصوص الواردة في البختج‌ , والواردة في إقرار ذي اليد , بأن ما في يده لغيره فراجع.

[٢] لأصالة عدم الحجية. وقد تقدم في مباحث المياه نقل القول باعتباره عن النهاية والحلبي. وتقدم وجه ذلك وضعفه.

[٣] لاستصحاب الطهارة.

[٤] لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا , لأنه انقياد الى المولى سبحانه. نعم قد يزاحم الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى , مساو له , فلا يكون الاحتياط راجحاً عقلا , أو أهم , فيكون الأول مرجوحا عقلا. وقد ينطبق عليه عنوان مكروه أو يؤدي الاحتياط اليه , فيكون مكروها شرعا. أو ينطبق عليه عنوان محرم , أو يؤدي إليه , فيكون حراما شرعا. ومنه أن يؤدي الى الوسواس المؤدي إلى العمل على طبقه , فان الظاهر أنه لا إشكال في حرمة العمل على طبق الوسواس , فيحرم الوسواس نفسه إذا كان يؤدي الى العمل على طبقه كما هو القاعدة في كل فعل يعلم بترتب الحرام عليه ولو بالاختيار. مثل ما إذا علم أنه إذا دخل مجلس الشراب يختار شرب المسكر , فإنه يحرم الدخول إلى المجلس حينئذ. وكذلك في المقام إذا علم أنه إذا حصل له الوسواس عمل‌