والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام , فالأقوى عدم نجاستهم [١]

______________________________________________________

وما‌ في رواية ابن أبي يعفور « إن الله تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وان الناصب لنا ـ أهل البيت ـ لأنجس منه » [١]. والخدشة في الدلالة : وأن النجاسة القابلة للزيادة والنقيصة هي الباطنية. مندفعة : بمنع ذلك ضرورة كالخدشة بأنه مسوق مساق ولد الزنا والجنب ممن كانت الخباثة فيه باطنية وجه الاندفاع : أنه لا مانع من كون النجاسة الخارجية العينية أيضاً موجبة للخباثة المعنوية , فيكون الجميع بنحو واحد وان اختلفت الموارد , فالسياق المذكور لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الفقرة في النجاسة العينية الخارجية. فتأمل. هذا وسيجي‌ء الكلام في المراد من الناصب. فانتظر.

[١] لعدم الدليل عليها , فيرجع فيها إلى أصالة الطهارة , وإن حكي القول بالنجاسة مطلقا عن المبسوط , والمنتهى , والدروس , وظاهر القواعد وغيرها. بل عن جامع المقاصد : لا كلام فيها. أو في خصوص المجسمة بالحقيقة , كما عن البيان والمسالك وغيرهما , وعن روض الجنان : لا ريب في نجاستهم. إذ المستند إن كان هو الإجماع فهو ممنوع جدا , فقد حكي عن ظاهر المعتبر , والتذكرة وصريح النهاية , والذكرى : الطهارة. وان كان إنكارهم للضروري , ففيه ـ مع أنه مختص بالمجسمة بالحقيقة , ومبني على الاكتفاء في تحقق إنكار اللازم بإنكار الملزوم , إذ عدم التجسيم ليس ضروريا من الدين , لإبهام كثير من الآيات والاخبار له , وإنما الضروري القدم وعدم الحاجة , اللذان يكون إنكارهما لازما لاعتقاد الجسمية ـ : أنك قد عرفت عدم ثبوت الإجماع على كون الإنكار سبباً مطلقا , ولو مع عدم العلم بكون المنكر من الدين.

[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٥.