______________________________________________________

نعم الذي ينبغي أن يقال : إنه لا ريب في أن المرتكز العرفي عدم تقوي كل من العالي والسافل بالآخر. وهذا الارتكاز موجب لانصراف المطلقات الدالة على اعتصام الكر إلى مستوي السطوح , فيكون موضوع الاعتصام مقيداً بذلك , ومقتضاه انتفاؤه بانتفائه. وليس هذا الانصراف ناشئاً من أنس الذهن بالمقيد لسبب من الأسباب الخارجية , ـ من غلبة أو محبة أو نحوهما ـ ليكون من الانصرافات البدوية التي لا يعول عليها في رفع اليد عن الإطلاق. بل هو ناشئ من المناسبات الارتكازية العرفية التي يعول عليها في تقييد المطلق , كما يظهر من ملاحظة النظائر التي يطول الكلام بذكرها فلاحظ. ولا فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي الذي لا يلحق بالمساوي عرفا.

هذا كله مع اختلاف السطوح وجريان الماء , فلو كان الماء ساكنا ـ كما لو عمل ظرف من نحاس على هيئة المنبر ـ فالظاهر أنه لا إشكال في تقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر. كما أنه مع تساوي السطوح , وضعف الاتصال كما لو وصل بين الغديرين بساقية ضعيفة جدا , فالتقوي حينئذ لا يخلو من إشكال , لأنه خلاف الارتكاز العرفي. وكذا لو كان الماء في أنبوب ضيق طوله فرسخ أو فرسخان , لعين ما ذكر من الاشكال. وأما ما عن المعالم من الإشكال في اعتصام الكر مع تساوي السطوح إذا لم يكن مجتمعا متقارب الاجزاء , فان رجع الى ما ذكرنا ففي محله , وإلا فهو خلاف الإطلاق , كما عرفت.

هذا ولو كان العالي وحده كرا , فالمعروف تقوي السافل به , بل عن شارح الدروس الاتفاق عليه. لكن قد يظهر من بعض العبارات الاشكال فيه. نعم لا إشكال فيه في ماء الحمام , لأنه المتيقن من النصوص , وقد عرفت أن احتمال الخصوصية فيه خلاف المرتكز العرفي , فالتعدي منه الى‌