responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 86

ـ قدس الله نفسه وطيب رمسه ـ وأنه كان المتولي لأحوال الملك ، والقائم بأعمال السلطنة.

هذا وأمثاله إنّما يصدر عن اوامره ونواهيه.

ثم أنظر إلى ما اشتهر من أحوال أيّة الله في المتأخّرين ، بحر العلوم ، مفتي الفرقة ، جمال الملّة والدين ، أبي منصور الحسن المطهر ـ قدس الله روحه ـ وكيف كان ملازمته السلطان المقدس المبرور ( محمَّد خدا بنده ) وأنه كان له عدة قرى ، وكانت نفقات السلطان وجوائزه واصلة إليه ، وغير ذلك ممّا لو عدّد لطال.

ولو شئت أن أحكي عن أحوال عبدالله بن عبّاس وعبد الله بن جعفر ، وكيف كانت أحوالهما في دول زمانهما لحكيت شيئاً عظيماً.

بل لو تأمّل المتأمّل ، الخالي من المرض قلبه ، لَوَجَدَ المربّي للعلماء والمروّج لأحوالهم إنّما هو الملوك وأركان دولتهم. ولهذا لما قلّت العناية بهم ، وانقطع توجّههم بالتربية إليهم ضعفت أحوالهم ، وتضعضعت أركانهم ، وخليت أندية العلم ومحافله في جميع الأرض.

وليس لأحد من المفتين أن يقول : إنّ هؤلاء أحيوا هذه البلاد ، وكانت ـ قبل ـ مواتاً ، لأنّ هذا معلوم البطلان ببديهة العقل.

أما أوّلاً : فلأنَّ بلاد العراق على ما حكيناه كانت بتمامها معمورة ، لم يكن لأحد مجال أن يعمّر في وسط البلاد قرى متعدّدة ، وما كان بين القربتين والبلدين في البعد قدر فرسخ إلا نادراً ، كيف ومجموع معمورها من الموصل إلى عبّادان ستّة وثلاثون ألف ألف جريب [١].


[١] إنّ تحديد ما هو عامر أوميت فضلاً عن بعض المواقع التي صولح عليها من الصعب أن يركن إليه الملاحظ في الذهاب إلى أن العراق كان معموراً بتمامه كما هي وجهة نظر المؤلّف ، أو إلى أن التصرّف الذي مارسه الآخرون ( ممّن يُناقشهم المؤلّف إحيائهم لأرض ميتة محدودة بشكل يمكن فرزها عن المعمور ، أو الميّت الذي كان عامرا زمن الفتح ، وخاصة إذا عرفنا أنّ ( المؤرّخين ) أشاروا إلى مواقع من « الجنوب » وغيرها ممّا لم تدخل في نطاق « السواد » ، فضلاً عن التحديد القائم الذي أشرنا إليه في مقدّمة هذه الرسالة.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست