مصالح المسلمين » [١].

وقال ابن إدريس في « السرائر » ـ في حكم المفتوحة عنوة.

« وعلى الإمام أن يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك ».

وقال العلامة في « المنتهى » [٢].

« وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث ».

وقال في « التذكرة » [٣] :

« الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره ».

وقال في « التحرير » [٤] في المفتوحة عنوة :

« ويقبلها الإمام عليه‌السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ».

وقال في « القواعد » [٥] في هذه الباب أيضاً :

« ويُقَبّلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حفظاً للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم ».

وقال في « الإرشاد » :

« ويقبلها الإمام ممّن يراه بما يراه ».

وقال « المقداد » رحمه‌الله في التنقيح ـ ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظنّ : أنّ مرجع تعيين الخراج إلى العرف ، فكلّما يليق بالأرض عرفاً جاز ضربه عليها.

[١] حقل : أحكام الأرضين / ص ١١٠.

[٢] و (٣) و (٤) و (٥) أنظر : ص ٩٣٥ و ٤٢٧ و ١٤٢ و ١٠٦.