ونحوه خبران آخران [1] ، في سندهما كالأوّل ضعف من وجوه ، وكذا في دلالتهما كالصحيح قصور بعدم صراحة ، بل ولا ظهور في المطلوب لو لم تكن بخلافه ، والدلالة على الكراهة ساطعة النور كما هو المشهور.

وتزيد الحجة على الحديث الأوّل زيادة على ما مرّ بمتروكيّة المتن ، من حيث الدلالة على حصر الربا في النسيئة ، ولا قائل به من الطائفة ، وعلى تقديره فليس الربا فيه مطلق الزيادة ، بل بشرائطها المعتبرة ، ومن جملتها عند علمائنا كما في المختلف [2] اتّحاد الجنس ، وبه صرّحت الصحيحة المتقدّمة ، هذا.

مع احتمال وروده كالروايات الثلاثة الأخيرة مورد التقيّة ؛ لكون المنع مذهب العامّة ، كما يلوح من الغنية [3] ، ويؤيّده مصير الإسكافي إليه.

وفي الثاني إلى الشبهة الناشئة من أدلّة المنح المزبورة ، سيّما مع صحة بعضها ، وقوّة احتمال دلالة نفي الصلاحية على الحرمة إمّا من حيث الصيغة ، كما ادّعاه بعض المشايخ الأجلّة [4] ، أو من حيث غلبة التعبير به وبلفظ الكراهة عن الحرمة في أحاديث الربا بلا شبهة ، وقد مضى إلى بعضها الإشارة [5] ، مع التأيّد بفتوى من تقدّم من عظماء الطائفة.

إلاّ أنّ المستفاد منها ليس سوى المنع عن خصوص الزيادة العينية ، لا‌

[1] الأول : التهذيب 7 : 118 / 514 ، الوسائل 18 : 159 أبواب الربا ب 17 ح 14. الثاني : الكافي 5 : 191 / 6 ، التهذيب 7 : 93 / 395 ، الوسائل 18 : 157 أبواب الربا ب 17 ح 9.

[2] المختلف : 354.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588.

[4] كصاحب الحدائق 19 : 226.

[5] راجع ص : 3941 و 3942.