( ولو حج في القابل استحب له القضاء ، ولو استناب ) ولم يباشره ( جاز ) لعدم وضوح دليل عليه ، سوى الأصل وعموم الصحيحين المتقدمين بنفي الشي‌ء والإعادة السالمين عمّا يصلح للمعارضة ، سوى الرواية المتقدمة ، وهي ضعيفة السند كما عرفته ، وقد عرفت الجواب عن ضعف السند بالشهرة العظيمة ، إذ لم نر مصرِّحاً بالاستحباب عدا الماتن والفاضل فيما حكي عنه من التبصرة [1].

وأما باقي الأصحاب فهم بين مصرِّح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين والخلاف ، والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة [2] ، وباللزوم كالحلبي فيما حكي [3] ، أو آمرٍ به كالشيخ في النهاية ، والحلّي في السرائر ، والفاضل في التحرير والقواعد ، وابن زهرة في الغنية [4] ، مدعياً عليه إجماع الطائفة ، وحينئذ فتكون الرواية حجة.

ويقيّد بها الأصل والصحيحان ، بحمل الشي‌ء والإعادة فيهما على ما يجامع الرواية ، بأن يراد بالشي‌ء نحو الكفارة ، أو الإعادة في هذه السنة ، وعليها يحمل الإعادة المنفية في الرواية الثانية ، مضافاً إلى احتمالها الحمل على ما ذكره بعض الأجلة فقال : ويحتمل أن يكون إنما أراد السائل أنه نسي التفريق ، ويؤيده لفظ « يعيد » قال : مع أن في طريقها النخعي فإنما يكون صحيحاً إن كان أيوب بن نوح ، ولا يقطع به [5].

( وتستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ) للصحيح : عن رجل يأتي‌

[1] التبصرة : 76.

[2] الاستبصار 2 : 297 ، التهذيب 5 : 264 ، الخلاف 2 : 352 ، الدروس 1 : 435 ، المسالك 1 : 126 ، الروضة 2 : 325.

[3] حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 379 ، والموجود في الكافي : 199 : فليرمه من قابل.

[4] النهاية : 267 ، السرائر 1 : 609 ، التحرير 1 : 110 ، القواعد 1 : 90 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.

[5] كشف اللثام 1 : 379.