ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحلّ أو محرم ، كما صرّح به جمع [1] ؛ لإطلاق المرسل : « المحرم لا يَنكَح ولا يُنِكح ولا يشهد » [2].

وصريح آخر في الأوّل : في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : « لا يشهد » [3].

وبفحواه يستدل على الثاني ، وضعف السند مجبور بالعمل ، بل الإجماع كما مرّ.

والشهادة هو الحضور لغةً ، فيحتمل حرمته وإن لم يحضر للشهادة عليه ، كما عن الجامع [4].

ولم يذكر الماتن حرمة إقامة الشهادة عليه هنا ، مع أنه ذكرها في الشرائع [5] ، تبعاً للمبسوط والسرائر [6] ، وعزيت إلى المشهور [7].

واستشكل فيها في القواعد [8] ، ولعلّه من احتمال دخولها في عموم الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوي ؛ ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان ،

[1] منهم : العلاّمة في المنتهى 2 : 809 ، وصاحب المدارك 7 : 311 ، والسبزواري في الذخيرة : 590 ، وصاحب الحدائق 15 : 348.

[2] الكافي 4 : 372 / 1 ، التهذيب 5 : 33 / 1136 ، الوسائل 12 : 438 أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 7.

[3] الفقيه 2 : 23 / 1095 ، التهذيب 5 : 315 / 1087 ، الإستبصار 2 : 188 / 630 ، الوسائل 12 : 417 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 8.

[4] الجامع للشرائع : 184.

[5] الشرائع 1 : 249.

[6] المبسوط 1 : 317 ، السرائر 1 : 547 و553.

[7] كما في المدارك 7 : 312 والمفاتيح 1 : 327 والذخيرة : 590.

[8] القواعد 1 : 81.