( والمرتدّ ) عم ملّةٍ أو فطرة ( يقضي ما فاته ) بلا خلافٍ فيه بين الأصحاب أجده ، وبه صرّح أيضاً في الذخيرة [1] ؛ للعمومات أو الإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا إطلاق ما مرّ من أنّ الإسلام ما قبله ، والكافر إذا أسلم لا يقضي ما فاته. وهو بحكم التبادر مختصّ بالكافر الأصلي دون مفروض المسألة.

( وكذا كلّ تاركٍ ) للصوم يجب عليه قضاؤه ( عدا الأربعة ) يعني : الصبي والمجنون ، والمغمى عليه ، والكافر ( عامداً ) كان في تركه ( أو ناسياً ) إجماعاً ؛ لما مضى [2].

( أمّا أحكامه فمسائل ) خمس :

( الاولى : المريض إذا استمرّ به المرض ) الذي أفطر معه في شهر رمضان ( إلى رمضان آخر سقط ) عنه ( القضاء على الأظهر ، وتصدّق ) عمّا فات ( من ) شهر رمضان ( الماضي لكلّ يومٍ بُمدّ ) من طعام ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الروضة عُزي غيره إلى الندرة [3] ، مشعراً بدعوى الإجماع.

والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر [4] ، بل لعلّها متواترة مرويّة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة ، كالعلل والعيون [5] وقرب الإسناد [6] والفقه الرضوي [7] وتفسير العياشي [8].

[1] الذخيرة : 526.

[2] من العمومات. ( منه ; ).

[3] الروضة : 120.

[4] الوسائل 10 : 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25.

[5] علل الشرائع : 271 / 9 ، عيون أخبار الرضا 7 2 : 116 / 1 ، الوسائل 10 : 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8.

[6] قرب الإسناد : 232 / 910 ، الوسائل 10 : 338 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 9 ، 10.

[7] فقه الرضا 7 : 211 ، المستدرك 7 : 450 أبواب أحكام شهر رمضان ب 17 ح 1.

[8] تفسير العياشي 1 : 79 / 178 ، الوسائل 10 : 339 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 11.