الإجماع ، كما في ظاهر المنتهى والتنقيح وصريح التحرير [1].

واستثنى الشهيد في البيان فيما حكي عنه الندب المعيّن ، كأيّام البيض ، فألحقه بالصوم المعيّن في عدم افتقاره إلى التعيين [2].

بل عنه في بعض تحقيقاته : أنّه ألحق المندوب مطلقاً بالمعيّن ؛ لتعيّنه شرعاً في جميع الأيّام إلاّ ما استثني [3].

واستحسنه جماعة [4] ، ولا بأس به.

( وفي ) افتقار ( النذر المعيّن ) إليه ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب :

فبين من قال بالافتقار ، كالشيخ [5] وجماعة [6] ، ومنهم : الفاضل في المختلف ، قال : لأنّه زمان لم يعيّنه الشارع في الأصل للصوم ، فافتقر إلى التعيين ، كالنذر المطلق ؛ وأنّ الأصل وجوب التعيين ، إذ الأفعال إنّما تقع على الوجوه المقصودة ترك ذلك في شهر رمضان ، لأنّه زمان لا يقع فيه غيره ، فيبقى الباقي على أصالته [7].

وبين من قال بالعدم ، كالمرتضى ، والحلّي [8] ، وجماعة من محقّقي المتأخّرين ومتأخّريهم عنهما [9].

[1] المنتهى 1 : 557 ، التنقيح الرائع 2 : 349 ، التحرير 1 : 76.

[2] البيان : 357.

[3] حكاه عنه في الروضة 2 : 108.

[4] كالشهيد الثاني في الروضة 2 : 109 ، السبزواري في الذخيرة : 513.

[5] المبسوط 1 : 278.

[6] منهم الشهيد في البيان : 357 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 350 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 108.

[7] المختلف : 211.

[8] المسائل الطرابلسيات ( رسائل المرتضى 1 ) : 441 ، الحلّي في السرائر 1 : 370.

[9] منهم العلاّمة في المنتهى 2 : 557 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 13 ، وصاحب المدارك 6 : 18 ، والسبزواري في الذخيرة : 513 ، والمحقق الخوانساري في المشارق : 352.