الثمانية الممتدة ، وحينئذ فلا يبعد موافقة الشيخ هنا وإن خالفناه ثمّة ، لاختلاف موضوع المسألتين ، سيّما مع اتفاق النصوص المتقدمة قريبا [1] على ما ذكره ، مع سلامتها عن المعارض أصلا ، فتدبّر وتأمل.

( الثاني : أن لا يقطع سفره بعزم الإقامة ) الشرعية في أثنائها ، المتحققة بالوصول إلى الوطن مطلقا ، أو نية الإقامة عشرا ، بلا خلاف بيننا ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة في الثاني ، وفي الأول دونه [2] ، والصحاح بهما ـ كغيرها ـ مستفيضة قريبة من التواتر ، بل متواترة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.

وهي وإن قصرت عن إفادة تمام المدّعى من حصول القطع بهما بحيث يجب التمام في محل الإقامة وقبله وبعده إلى أن يستأنف مسافة أخرى جديدة ، من غير كفاية ضمّ ما بقي بعد القاطع من المسافة إليها قبله ، إلاّ أنها صريحة في وجوب التمام بهما ، فيستصحب إلى تيقن القصر ، وليس إلاّ باستئناف مسافة أخرى ؛ إذ ليس في إطلاق ما دلّ على وجوب القصر في المسافة عموم يشمل نحو هذه المسافة المنقطعة بالتمام في أثنائها ، لاختصاصه بحكم التبادر بغيرها.

هذا مضافا إلى الإجماعات المحكية ، وتنزيل المقيم عشرا ، أو المتردد ثلاثين يوما أو شهرا منزلة من هو في أهله في الصحيحين : « من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه التمام وهو بمنزلة أهل مكة » [3] كما في أحدهما.

وفي الثاني : عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة؟ قال : « نعم ،

[1] سندا لاشتراط استمرار قصد المسافة. منه رحمه الله.

[2] انظر التذكرة 1 : 190 ، روض الجنان : 386 ، المدارك 4 : 441 ، المفاتيح 1 : 24.

[3] التهذيب 5 : 488 / 1742 ، الوسائل 8 : 501 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 10.