خمسة وعشرين صلاة » [1].

وبمعناه أخبار مستفيضة ، بل في بعضها : تفضل بخمس وعشرين [2] ، وفي آخر : بسبع وعشرين [3] ، وفي غيرهما : بتسع وعشرين [4].

وفيه : قال 6 : « لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، وقال رسول الله 6 : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ أحرق عليه بيته » [5].

وتقييد المنع عن تركها بالرغبة عنها ظاهر في عدمه مع عدمها ، كما يدل عليه أيضا إطلاق أخبار الأفضلية المتقدمة. وعليها يحمل الأخبار الكثيرة الظاهرة في المنع عن الترك من غير تقييد بالرغبة [6] ، جمعا بين الأدلة ( و ) التفاتا إلى مخالفتها لإجماع الطائفة على أنها ( لا تجب إلاّ في ) صلاة ( الجمعة والعيدين مع الشرائط ) المتقدمة لوجوبها في بحثها ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة [7].

[1] التهذيب 3 : 25 / 85 ، الوسائل 8 : 285 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 1.

[2] الكافي 3 : 371 / 1 ، التهذيب 3 : 24 / 82 ، الوسائل 8 : 286 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 3.

[3] الروضة البهية 1 : 377 ، الوسائل 8 : 286 أبواب صلاة الجماعة 1 ح 16.

[4] لم نعثر عليه في الكتب الحديثية.

[5] التهذيب 6 : 241 / 596 ، الاستبصار 3 : 12 / 33 ، الوسائل 27 : 392 أبواب الشهادات ب 41 ح 2.

[6] الوسائل 8 : 291 أبواب صلاة الجماعة ب 2.

[7] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 414 ، والعلامة في التذكرة 1 : 170 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 159.