وهم كالفاضل في المنتهى وإن لم يصرّحوا به في الصورة الثالثة ، لكن تصريحهم به في الأخيرة يستلزمه فيها ؛ لدخولها في الأخيرة.

وعدم استثناء الصدوق هو الأقوى وإن اشتهر الاستثناء بين أصحابنا ؛ لما بيّنته في الشرح مستوفى ، ومن جملته أنه وافق الأصحاب فيما وصل إلينا من كتبه كالفقيه والمقنع والأمالي [1] مدّعيا في الأخير كونه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه وعلى فساد ما نسبوا إليه من التخيير بينه وبين البناء على الأقل.

وعلى تقدير تسليم مخالفته فلا ريب في شذوذه ، كبعض ما يحكى عن والده في بعض الصور [2] ، مع معلومية نسبهما ، فلا يقدح في الإجماع خروجهما ؛ وهو الأصل في المسألة.

مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في كل من الصور الثلاث المزبورة [3] ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا أخبار نادرة دالّة على البناء على الأقل [4] ـ لا التخيير بينه وبين الإعادة ـ وهو ليس مذهب أحد حتى الصدوقين.

وتنزيلها على التخيير جمعا بين النصوص ـ كما قيل [5] في تقوية الصدوق ـ فرع التكافؤ المفقود هنا ؛ لرجحان أخبار المشهور بمرجحات شتّى كالاستفاضة والموافقة لطريقة الخاصة والمخالفة للعامة ، بخلاف تلك ، فإنها في طرف الضد من المرجحات المزبورة.

[1] الفقيه 1 : 225 ، المقنع : 30 ، الأمالي : 513.

[2] نقله عن والد الصدوق في المختلف : 133.

[3] الوسائل 8 : 187 ، 193 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 و2.

[4] الوسائل 8 : 192 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 الأحاديث 20 ، 22 ، 23.

[5] قال به المحقق السبزواري في الذخيرة : 362.