والإعلام ، فإنّه يسمّى مفتياً ) [1] كما أنّه باعتبار مجرد الاستدلال يسمّى مجتهداً ، وباعتبار علمه بتعيّن مظنونه حكماً شرعياً في حقه وحق مقلده فقيهاً عالماً بالعلم القطعي بالحكم الشرعي ، ومن هنا اشتهر وصح أنّ ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم ، وليس فيه ابتناء على القول بالتصويب.

( والنظر ) في الكتاب يقع في مواضع.

( في الصفات ) المعتبرة في القاضي المنصوب من قبل الإمام 7. ( والآداب ) المتعلقة به ( وكيفية الحكم ) له ( وأحكام الدعاوي ).

( و ) اعلم أنّ ( الصفات ) المشترطة فيه ( ستّة : التكليف ) بالبلوغ وكمال العقل ( والإيمان ) بالمعنى الأخص أي : الاعتقاد بالأُصول الخمسة ( والعدالة ، وطهارة المولد ) عن الزنا.

( والعلم ) ولو بالمعنى الأعم الشامل للظن الاجتهادي بالحكم الشرعي القائم مقامه بالدليل القطعي ، فهو في الحقيقة علم ولو بوسيلة الظن ، فإنّه في طريق الحكم لا نفسه.

( والذكورة ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده بيننا ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة كالمسالك وغيره في الجميع [2] ، وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي [3] ; فيما عدا الثالث والسادس ، والغنية في العلم والعدالة [4] ، ونهج الحق للعلاّمة في العلم والذكورة [5] ، وهو الحجة.

[1] ما بين القوسين ليس في « ب ».

[2] المسالك 2 : 351 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 322 ، والمفاتيح 3 : 246.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 5 و 6.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

[5] نهج الحق : 562 563.