المتقدمة الدالة عليه بما عرفته [1] من الشهرة المحكية ، بل لعلّها أيضاً ظاهرة.

ووجه ما ذكرناه من الاحتياط قوّة الأدلّة المانعة من الأُصول المؤيّدة بالاعتبار والعمومات المعتضدة بخصوص ما مرّ من الأخبار ، وعدم الاطمئنان التام بتخصيصها بمثل الروايتين المتقدمتين [2] ؛ لضعف الثانية ، وقصور الاولى عن الصحة على الأشهر بين الطائفة ، مع عدم وضوح جابر لهما ؛ لعدم وقوف القائلين بهما على موردهما ؛ لكونه القبول في القتل مطلقاً غير مقيّد بشي‌ء من القيود المتقدمة جدّاً ، مع أنّهم أطبقوا على اعتبارها كلاًّ أو بعضاً واختلفوا في القبول في القتل الذي هو مورده كما هو ظاهر الشيخين والحلّي [3] ، وعدمه كما هو ظاهر كل من اقتصر على ذكر الجراح خاصّة كالتقي ، والمرتضى ، وابن زهرة ، والفاضلين في كتبهم المتقدمة [4] ، وصريح الشهيدين في الدروس والروضة [5] ، وظاهر الانتصار والغنية [6] دعوى الإجماع على عدم القبول في غيرها.

ولا ريب أنّ المتبادر منها الجراح التي لا تؤدّي إلى النفس ، ولذا فهم الفرق بينها وبين القصاص جماعة من أصحابنا ، فجعلوا القول بكل منهما‌

[1] في « ح » و « ب » زيادة : عن المهذب.

[2] في ص 228.

[3] المفيد في المقنعة : 727 ، الطوسي في النهاية : 331 ، الحلّي في السرائر 2 : 136.

[4] التقي في الكافي : 436 ، المرتضى في الانتصار : 250 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، المحقق في الشرائع 4 : 125 ، العلاّمة في التحرير 2 : 207.

[5] الدروس 2 : 123 ، الروضة 3 : 125.

[6] الانتصار : 250 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.