زوج أو زوجة ، أو حصل التغير بالذكورة والأُنوثة ، أو انضمّ إلى ذلك الخال والخالة؟ خلاف لا يليق بهذا الشرح نشره ، والاقتصار على مورد النص أظهر ، وفاقاً لكثير ؛ لأنّ المسألة جرت على خلاف الأُصول المقرّرة والقواعد الممهّدة ، فالتعدية فيها عن موضع الإجماع والرواية مشكلة ، وإن وجّهت بتوجيهات اعتبارية ربما أوجبت مظنّة ، إلاّ أنّ في بلوغها حدّا يجوز معه تخصيص الأُصول بها إشكالاً.

( وللخال ) جميع ( المال ) إذا انفرد عمّن عداه ممّن يرث ( وكذا ) المال ( للخالين ) المنفردين ( والأخوال ) المنفردين ( و ) كذا ( الخالة ) المنفردة ( والخالتين ) المنفردتين ( والخالات ) المنفردات ، لهنّ المال أجمع ، يقتسمونه بينهم بالسوية.

( ولو اجتمعوا ) ذكورة وأُنوثة ( فالمال بينهم ) أيضاً ( بالسوية كيف كانوا ) في المقامين ، أي لأب كانوا أو لُامّ أو لهما ، بشرط الاجتماع في الدرجة ، بأن يكونوا كذلك جميعاً.

( و ) أمّا ( لو كانوا متفرقين ) فيها ، بأن كان بعضهم للأبوين وبعض للأب خاصّة وآخر للُام ( فلمن يتقرب بالأُمّ السدس إن كان واحداً ) مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ( والثلث إن كانوا أكثر ) كذلك ، يقتسمونه بينهم بالسوية ( والثلثان ) فما زاد ( لمن يتقرب بالأب والأُمّ ، ويسقط من يتقرب ) منهم ( بالأب ) [1] ( معهم ) أي مع المتقربين منهم بالأبوين ، ويقومون مقامهم عند عدمهم ( والقسمة بينهم ) أي بين المتقربين بهما أو بالأب مع عدمهم بالسوية ( للذّكر مثل ميراث الأُنثى ) [2].‌

[1] في المطبوع من المختصر (270) : بالأُمّ.

[2] في المطبوع من المختصر (270) : للذكر مثل حظّ الأُنثيين.