نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 351
مع قصور سندها
بالجهالة مع عدم جابر لها في هذه الصورة غير مقاومة للأصل المعتضد بالشهرة ، بل
نفى عنه الخلاف جملة ، ومنهم صاحب الكفاية [1].
ولا يعارضه عموم
ما دل على تفضيل الذكر على الأُنثى بقول مطلق ؛ لرجحان الأصل عليه بالشهرة العظيمة
، مع حكاية نفي الخلاف المتقدّمة ، هذا.
مع عدم صراحة في
الدلالة ؛ لاحتمالها الاختصاص بالعمّ والعمّة للأب أو الأبوين خاصّة ، ويؤيّده
إطلاق أنّ الجدّ يقاسم الإخوة للأب في الأخبار المستفيضة بل المتواترة ، مع أنّ
المراد منه الجدّ من قبل الأب خاصّة ، فتدبّر. وإذا قام مثل هذا الاحتمال انتفت
الصراحة في الرواية ، التي هي مناط التخصيص للعمومات ، كما مرّ إليه الإشارة غير
مرّة.
ثم إنّ جميع ما
ذكر إنّما هو إذا كانوا مجتمعين في الدرجة ، بأن كانوا جميعاً للأبوين ، أو أحدهما
خاصّة.
(
و ) أمّا ( لو كانوا متفرقين )
بأن كان بعضهم للأبوين
أو الأب خاصّة ، وبعضهم للُامّ كذلك ( فـ ) قد ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم ، وبه صرّح جماعة [2] أنّ ( لمن تقرب ) منهم
( بالأُمّ السدس إن كان واحداً ) مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ( والثلث إن كانوا أكثر ) يقتسمونه بينهم ( بالسوية ) ولو اختلفوا ذكورة وأُنوثة ( والباقي ) عن الثلث أو السدس ( لمن تقرب ) منهم
( بالأب والأُمّ ) أو الأب عند عدم