المتقدّمة ، وإن تأيّدت هذه الروايات بأصالة بقاء الحرمة إلاّ أنّها مخصّصة بتلك الروايات.

هذا مع أنّ أكثر هذه الروايات شاذّة بمعنى أنّها لا يمكن أن تكون مستندةً للقائل بالثلاثين في البقرة ، كالصدوق والإسكافي [1] ؛ لمصير الأوّل في الشاة إلى عشرين ، والثاني فيها إلى أربعة عشر ، وهي متّفقة على ردّ الأوّل ، لاتّفاقها عدا الأخيرة في كمّية الاستبراء فيها على أنّها عشرة ، ودلالة الأخيرة على أربعة عشر. وما عداها متّفقة على ردّ الثاني ، معاضدة للرواية المشهورة.

هذا مع أنّ رواية مسمع مرويّة في التهذيب في البقرة عشرين كالرواية المشهورة [2] ، كما حكاه خالي العلاّمة المجلسي طاب رمسه في بعض حواشيه المنسوبة إليه على الرواية [3].

وممّا ذكرنا ظهر أكثر الأقوال المختلفة في البقرة. وفيها قول بأربعين عن المبسوط والقاضي [4] ؛ وحجّتهما عليه غير واضحة عدا نسختي الكتابين في رواية مسمع المتقدّمة. وهي مع ما هي عليه من وجوه الضعف المتقدّم لا يمكن أن تكون لهما حجّة ؛ لمصيرهما في الشاة إلى أنّ مدّة استبرائها سبعة ، والحال أنّ الرواية دلّت على أنّها عشرة كما في نسخة الكافي المعتبرة ، أو خمسة كما في نسختي الكتابين.

وبنحو هذا يجاب عن الرواية الأخيرة لو جعلت حجّة لما اختاره‌

[1] الصدوق في الفقيه 3 : 214 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 676.

[2] التهذيب 9 : 45 / 189.

[3] انظر ملاذ الأخيار 14 : 209.

[4] المبسوط 6 : 282 ، الموجود في المهذب 2 : 427 عشرون.