ولد زوّجها مولاها فطلّقها الزوج.

وأمّا المبعّضة فليست داخلة في عموم الأدلة ؛ لعدم التبادر ، وكونها من الأفراد النادرة ، فتعتدّ عدّة الحرّة ، لا لدخولها في أدلّتها ؛ لعين ما مرّ من المناقشة ، بل للاقتصار فيما خالف أصالة بقاء أحكام الزوجية التي منها حرمة النكاح من الغير على المتيقّن من العدّة ، وهي : عدّة الحرّة بلا خلاف ؛ مضافاً إلى إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه [1].

( ولو أُعتقت ) الأمة ( ثم طلّقت لزمها عدّة الحرة ) إجماعاً ؛ لأنّها حينئذٍ حرّة.

( وكذا لو طلّقها رجعيا ثم أُعتقت في ) أثناء ( العدّة أكملت عدّة الحرّة ، ولو طلّقها بائناً أتمّت عدّة الأمة ) بلا خلاف بين الطائفة في المقامين ؛ للصحيحين [2] المطلقين في العدّتين ، لكن يجمعهما بعد الوفاق المفصّل ، المعتبر سنداً بالعمل ، ووجود المجمع على تصحيح روايته فيه ، فلا يضرّ جهالة راويه : في أمةٍ تحت حرٍّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثم اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها ، قال : « إذا أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلّقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة ، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ، ثم اعتقت قبل انقضاء عدّتها ، فلا رجعة له عليها ، وعدّتها عدّة الأمة » [3].

[1] المسالك 2 : 48.

[2] الأوّل في : التهذيب 8 : 135 / 469 ، الإستبصار 3 : 335 / 1195 ، الوسائل 22 : 273 أبواب العدد ب 50 ح 3.

الثاني في : التهذيب 8 : 135 / 470 ، الإستبصار 3 : 335 / 1196 ، الوسائل 22 : 273 أبواب العدد ب 50 ح 4.

[3] التهذيب 8 : 135 / 471 ، الوسائل 22 : 273 أبواب العدد ب 50 ح 2.